چرخ‌هایی که نمی‌چرخند؛ حکایت یک اقتصاد رانتی در سربالایی اعتراض

گون آیدین، اعتصاب کامیون‌داران در ایران بار دیگر پرده از واقعیتی برداشته که سال‌ها در لایه‌های عمیق اقتصاد کشور نهفته بوده: دولت، به جای آنکه تسهیل‌گر اقتصاد باشد، بازیگری سنگین‌وزن شده که بیش از آنکه کمک کند، راه را می‌بندد. کامیون‌داران، به عنوان یکی از گروه‌هایی که مستقیماً با قواعد دستوری دولت سروکار دارند، اکنون بار سنگین تورم، کمبود قطعات، افزایش بی‌منطق هزینه‌ها و کرایه‌های غیرواقعی را بر دوش خود احساس می‌کنند. اما چرا این اتفاق تکرار می‌شود؟ چرا یک قشر مولد باید مدام اعتراض کند تا شاید شنیده شود؟ پاسخ ساده است: دولت، به جای آنکه بازی‌ساز باشد، خودش وارد زمین شده و قواعد را به‌نفع بوروکراسی خود نوشته است.

در اقتصادهای آزاد و مبتنی بر اصول لیبرالی، دولت صرفاً نقش ناظر و تنظیم‌گر دارد. قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و هر گونه اختلال در این نظم، با سازوکارهای بازار تصحیح می‌شود. اما در ایران، نرخ کرایه حمل‌ونقل نه‌تنها با واقعیت بازار همخوانی ندارد، بلکه با بخشنامه و تصمیم‌های یک‌باره دولت تعیین می‌شود. نتیجه؟ راننده‌ای که هزینه لاستیک، سوخت، بیمه، قطعه یدکی و هزار قلم دیگر را با نرخ آزاد می‌پردازد، باید بار خود را با نرخی تحمیلی حمل کند.

این دقیقاً همان جاست که دخالت دولت از حد لازم فراتر رفته و به شر مطلق تبدیل می‌شود. شر مطلق بودن دولت در اقتصاد از جایی آغاز می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری و توزیع منابع در دستان نهادهایی قرار می‌گیرد که مسئولیت‌پذیر نیستند. کامیون‌داران قربانی همین ساختارند؛ ساختاری که اول وعده می‌دهد، بعد انکار می‌کند، و در نهایت، با برخورد امنیتی، صورت مسئله را پاک می‌سازد. اگر دولت بر اساس قواعد لیبرالیسم عمل می‌کرد، یعنی با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری، و تمرکز بر قانون‌گذاری به‌جای مداخله‌گری، هرگز چنین بحرانی تکرار نمی‌شد.

دولت باید بازی‌ساز باشد نه بازیگر. یعنی به‌جای آنکه تعیین کند قیمت کرایه چقدر باشد یا چه کسی کِی قطعه وارد کند، باید زیرساخت‌هایی را فراهم کند که فعالان بازار بتوانند در یک رقابت سالم و شفاف فعالیت کنند. زمانی که قواعد بازی روشن باشد، رانندگان می‌دانند با چه هزینه‌ای چه درآمدی خواهند داشت. اما وقتی همه چیز در سایه تصمیم‌های مبهم و بخش‌نامه‌های شبانه تعیین می‌شود، بازار به یک میدان بی‌ثبات تبدیل می‌شود و کسی برنده آن نیست.

اعتصاب کامیون‌داران یک نشانه است. نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختار اقتصادی دولتی که از ناتوانی در پاسخگویی، نبود رقابت، و فساد در توزیع منابع رنج می‌برد. راه‌حل نه در وعده‌های شعاری و نه در برخوردهای پلیسی، بلکه در اصلاح ریشه‌ای مدل اقتصادی کشور نهفته است. تا زمانی که اقتصاد ایران بر اساس آزادی بازار، مالکیت خصوصی، و حاکمیت قانون تنظیم نشود، هر روز باید منتظر تکرار این اعتراضات از سوی صنفی دیگر باشیم. کامیون‌داران فقط یک نمونه‌اند؛ بقیه در صف ایستاده‌اند.

نویسنده: علیرضا مردی