نفت، رانت و رکود؛ تحلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد ایران

به گزارش گون آیدین، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، اتکای بلندمدت آن به درآمدهای نفت و گاز است؛ درآمدهایی که بدون تلاش مستقیم در تولید یا نوآوری به دست می‌آیند. این ساختار را اصطلاحاً «اقتصاد رانتی» می‌نامند. در چنین اقتصادی، دولت منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار دارد، اما چون این درآمدها عمدتاً از مالیات عمومی تأمین نمی‌شوند، نه شفافیت لازم وجود دارد و نه پاسخ‌گویی مناسب نسبت به نحوه هزینه‌کرد آن‌ها.

وابستگی به رانت‌های نفتی، در عمل انگیزه‌ای برای تقویت تولید، رقابت‌پذیری بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد ایجاد نمی‌کند. این امر باعث شده بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران طی دهه‌های گذشته روندی کاهشی یا حتی منفی داشته باشد. در بسیاری از سال‌ها، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی بسیار ناچیز یا حتی منفی بوده است؛ نشانه‌ای روشن از ناکارآمدی در استفاده از منابع موجود.

در چنین شرایطی، پدیده رانت‌خواری گسترش می‌یابد؛ افرادی با دسترسی به قدرت یا روابط خاص، از ارز ترجیحی، انرژی یارانه‌ای یا تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند، بی‌آنکه نقش مؤثری در تولید و اشتغال ایفا کنند. به‌عنوان نمونه، تنها در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور مصرف شده، بی‌آنکه بازده اقتصادی متناسبی ایجاد کند.

این الگوی تخصیص ناعادلانه منابع، نه‌تنها موجب هدررفت سرمایه‌های ملی شده، بلکه منجر به افزایش احساس تبعیض، تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه کار و مشارکت اقتصادی میان آحاد جامعه شده است.

کشورهایی که همچون ایران دارای منابع طبیعی غنی هستند، در صورت نبود نهادهای شفاف و کارآمد، دچار «نفرین منابع» می‌شوند؛ پدیده‌ای که به‌جای توسعه، موجب عقب‌ماندگی می‌شود. متأسفانه ایران نیز، به‌دلیل نبود اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، در مسیر این چرخه معیوب قرار گرفته است.

برای برون‌رفت از این وضعیت، ضروری است اقتصاد کشور به سمت درآمدهای پایدار نظیر مالیات، تولید واقعی و صادرات غیرنفتی حرکت کند. شفاف‌سازی نظام توزیع منابع، حذف رانت‌های غیرمولد، تقویت نهادهای نظارتی، و حمایت واقعی از بخش خصوصی، از جمله الزامات عبور از اقتصاد رانتی و حرکت به سوی رشد پایدار است.

نویسنده: علیرضا مردی