مصرف‌گرایی آمریکا؛ مانع اصلی تحقق رؤیای ترامپ برای تراز تجاری
گون آیدین: دونالد ترامپ باور دارد که آمریکا باید کمتر مصرف و بیشتر تولید کند. اما برای کاهش کسری تجاری و بدهی‌های خارجی، راهی جز کاهش مصرف عمومی و ریاضت مالی وجود ندارد، چیزی که با سیاست‌های خود او در تضاد است.
به گزارش گون آیدین به نقل از اکونومیست، بازتعادل اقتصاد جهانی هدف اصلی دونالد ترامپ است. او معتقد است چین باید کمتر تولید کرده و بیشتر مصرف کند، و در مقابل، آمریکا باید با احیای صنعت خود، تولید بیشتری داشته باشد. گام نهایی این معادله اما ناخوشایند است: آمریکا نیز باید کمتر مصرف کند.
این دیدگاه حتی از سوی دولت ترامپ نیز پذیرفته شده است. اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری، خواستار کاهش مصرف شده و ترامپ هشدار داده که کودکان ممکن است به جای ۳۰ عروسک، فقط دو عروسک داشته باشند. معاون او، جی. دی. ونس، می‌گوید: «میلیون‌ها تُستر ارزان‌قیمت ارزش یک شغل تولیدی آمریکایی را ندارد.»
از دهه‌ها پیش این نگرش که آمریکا بیش از حد مصرف می‌کند، وجود داشته است. اقتصاددانان دهه ۲۰۰۰ آمریکایی‌ها را متهم به ولخرجی با بهره‌های پایین بلندمدت می‌کردند. در سال ۲۰۱۰ پیتر ناوارو و گلن هابارد خواستار افزایش نرخ پس‌انداز ملی شدند. امروز ناوارو مشاور تجاری ترامپ است.
زمانی که کشوری بیش از حد مصرف کند، باید برای تأمین منابع مالی آن، از خارج قرض بگیرد. این روند موجب کسری تجاری می‌شود، مشکلی که ترامپ آن را ناپسند می‌داند. برای برقراری تعادل، آمریکا باید پس‌انداز بیشتری داشته باشد و در نتیجه، کمتر مصرف کند.
آمارها نشان می‌دهند که پس‌انداز ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱۷٪ تولید ناخالص داخلی است، در حالی‌که میانگین کشورهای ثروتمند ۲۳٪ است. مصرف کلی (شامل دولت) حدود ۸۱٪ تولید ناخالص داخلی است، بالاتر از هر کشور دیگری در گروه G7 به‌جز بریتانیا.
تکیه آمریکا به جریان سرمایه خارجی باعث شده وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی آن به ۹۰٪ منفی برسد؛ یعنی آمریکایی‌ها بسیار کمتر از آنچه که خارجی‌ها در آمریکا دارند، در خارج سرمایه دارند. برای سال‌ها این تفاوت با سودآوری بیشتر دارایی‌های خارجی جبران می‌شد، اما با افزایش نرخ بهره، این توازن برهم خورده است.
اقتصاددانان نگران‌اند که تداوم این وضعیت در نهایت منجر به بحران ارزی یا مالی شود. کاهش ارزش دلار، افت بورس و اوراق قرضه، و در نتیجه، افزایش نرخ پس‌انداز اجباری ممکن است در نتیجه این بحران به وقوع بپیوندد. ترامپ برای حل این مشکل به تعرفه‌ها و محدودیت‌های مالی متوسل شده، که البته باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. با این حال، این روش ممکن است خود بحران‌آفرین باشد.
راه‌حل پایدارتر، کاهش کسری بودجه فدرال است. دولت آمریکا در سال گذشته ۷٪ تولید ناخالص داخلی را کسری داشت، میزانی که باعث تشدید مصرف عمومی و کاهش پس‌انداز شده است. اگر این کسری کاهش یابد، مصرف هم کمتر شده و فشار بر تراز تجاری کاهش می‌یابد.
با وجود این، برنامه‌های مالی ترامپ، مانند لایحه مالیاتی جدید او، بر کسری بودجه خواهد افزود. این در حالی است که ادعای او مبنی بر متوازن‌سازی اقتصاد جهانی با این سیاست‌ها در تناقض کامل است. در نهایت، آمریکا برای نجات از بحران‌های مالی آینده باید مصرف را کاهش دهد، نه با تعرفه‌ها بلکه با اصلاحات مالی واقعی.
مترجم: علیرضا مردی
