مخالفت ریاست سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی با حذف ارجاع نظارت

به گزارش گون آیدین، همکاران گرامی و شهروندان محترم، قانون بر نقش بنیادین ارجاع نظارت در فرآیندهای مهندسی کشور تأکید دارد و این اصل جزئی جدایی‌ناپذیر از قانون و ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز می‌باشد که پیش‌شرطی اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار در ایران است. واضح است که سازندگان و انبوه‌سازان مسکن، لزوماً مالکان و بهره‌برداران نهایی ساختمان‌ها نیستند.

در واقع، کیفیت مطلوب ساختمان، حق طبیعی مصرف‌کنندگان است و این مسئولیت مهم به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان واگذار شده است. دستیابی به این کیفیت مطلوب، تنها با ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی امکان‌پذیر خواهد بود.

علاوه بر این، حذف ارجاع نظارت می‌تواند منجر به رقابت ناسالم و کاهش تعرفه‌های خدمات مهندسی در بازار شود، که این امر به نوبه خود انگیزه مهندسان برای ارائه خدمات باکیفیت را کاهش داده و کیفیت ساخت‌وسازها را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر همین اساس، قاطعانه اعلام می‌ نماید که انتخاب ناظر توسط سازندگان و انبوه‌سازان، کاملاً مغایر با قانون است. این رویکرد برای تضمین بی‌طرفی کامل و پیشگیری از هرگونه تضاد منافع احتمالی اتخاذ شده است که می‌تواند کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز را به خطر اندازد.

در صورت حذف ارجاع نظارت، نه‌تنها بی‌طرفی ناظران خدشه‌دار می‌شود، بلکه کاهش تعرفه‌های مهندسی به دلیل فشار بازار، استانداردهای حرفه‌ای را قربانی سودجویی خواهد کرد و ایمنی ساختمان‌ها را به مخاطره خواهد انداخت.

در پاسخ به کسانی که انتخاب ناظر را حق سازندگان می‌دانند، تأکید می‌کنم مهندس ناظر به‌عنوان ضامنی مستقل برای کیفیت و ایمنی ساختمان، در خدمت مصرف‌کنندگان نهایی عمل می‌کند، نه در راستای منافع سازنده.

این موضوع، نقش حیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان را در پاسداری از این استانداردها و حفاظت از سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه ساخت‌وساز بیش از پیش آشکار می‌سازد. به همین دلیل، حفظ نظام ارجاع نظارت نه‌تنها برای حفاظت از حقوق بهره‌برداران ضروری است، بلکه از افت کیفیت ساخت‌وساز در اثر کاهش غیرمنطقی تعرفه‌های مهندسی نیز جلوگیری می‌کند.

با احترام، علیرضا معتمدنیا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی