حمایت صنعتی در اقتصاد جنگی
گون آیدین: صنایع رگ حیاتی اقتصاد هستند که تداوم فعالیت آنها اشتغال‌زایی، درآمدزایی و تامین نیازهای مردم را تضمین می‌کند. سیاست‌‌‌های صنعتی در ایران اغلب به حمایت از واحدهای بزرگ محدود بوده و دولتها با یارانههای قیمتی از این واحدهای صنعتی حمایت کردهاند. واحدهای کوچکتر بخش خصوصی در مقابل اغلب ناگزیر بوده‌اند نهاده‌های موردنیاز خود را از بازار تامین کنند. تداوم این رویکرد در شرایط جنگی میتواند تابآوری بنگاه‌‌‌های کوچک تر را تضعیف کند.
گون آیدین،مرضیه احقاقی:صنایع رگ حیاتی اقتصاد هستند که تداوم فعالیت آنها به منزله تولید، اشتغال‌زایی، تامین نیازهای مردم، درآمدزایی خانواده‌‌‌ها و حتی جوشش امید در زندگی است. در مقابل توقف تولید یعنی کاهش امید در شرایط تنش‌زای جنگی. پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، تداوم فعالیت کسب و کارها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با این حال مدیریت تولید هنوز برای بخش خصوصی امکان‌پذیر است، اما این مسیر نیازمند حمایت دولت و اصلاح سیاست‌‌‌های نادرست حاکم بر تولید و تجارت است. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در این سال‌ها با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد، محدودیت منابع انرژی، تحریم و چالشهای روابط بین‌المللی و... از میزان تابآوری تولید کاسته شده است. بنابراین فعالان اقتصادی از سیاستگذاران انتظار دارند تا شرایط مذکور را اصلاح کنند.
ضرورت تامین مواد اولیه تولید
یکی از مهم‌ترین مسائل در رابطه با ادامه روند تولید در شرایط فعلی، تامین مواد اولیه موردنیاز فعالان اقتصادی است. علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌‌‌وگو درخصوص تاثیر حمله رژیم صهیونیستی به کشور و شرایط تداوم تولید اظهار کرد: تولید در کنار تجارت و رابطه با دنیا معنی می‌‌‌یابد. بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه تولید و کالاهای واسطهای موردنیاز صنعت و همچنین ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات اختصاص دارد.
در همین حال صادرات محصولات در بسیاری از صنایع، پیش‌شرطی برای تداوم تولید، رقابت‌‌‌پذیری و همچنین ارزآوری است.او افزود: جنگ به منزله تحمیل فشار بیشتر در مسیر واردات و صادرات است. این فشار در شرایطی به صنایع و کسب و کارها تحمیل می‌شود که این تولیدکنندگان پیش از حمله رژیم صهیونیستی به کشور نیز با چالشهای جدی در تجارت و تولید مواجه بودند و همین مشکلات روند فعالیت و سودآوری آنها را متاثر ساخته بود. البته هر واحد صنعتی و تولیدی، همواره ذخیره‌ای از مواد اولیه و واسطهای برای تولید در اختیار دارد.
مواد اولیه برخی صنایع نیز در گمرکات و در انتظار ترخیص است، بنابراین در کوتاه‌‌‌مدت تولید ادامه می‌‌‌یابد و مشکلی درخصوص تامین نیاز صنایع وجود ندارد.
ریسک بلندمدت جنگ
کلاهی صمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر تداوم شرایط جنگی بر عملکرد صنایع در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت گفت: تداوم این شرایط به منزله تحمیل خسارت به تمام کسب و کارها و بهخصوص صنایع است. به‌‌‌ویژه آنکه چنانچه خساراتی به زیرساخت‌‌‌های کشور بهخصوص در حوزه انرژی تحمیل شود، جبران آن به شدت زمان‌بر و دشوار خواهد بود. او افزود: البته به نظر من این شرایط جنگی برای مدت زمان بسیار طولانی ادامه نخواهد یافت. یعنی از این تنش نباید به عنوان ریسک بلندمدت نام برد. اما اگر به هرعلتی، تنش‌‌‌های کنونی ادامه یابد، به‌‌‌منزله ریسک بلندمدت و به شدت جدی برای فعالیت صنایع خواهد بود.
درهمین حال چنانچه خساراتی به زیرساخت‌‌‌های انرژی کشور تحمیل شود، کار برای صنایع دشوار می‌شود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی مواجهه بخش خصوصی در حوزه صنعت در مواجهه با این شرایط فوق‌‌‌العاده گفت: عملکرد بخش خصوص در مواجهه با این بحران در سایه اتفاقات آتی روشن می‌شود. از هم‌‌‌اکنون نمی‌‌‌توان برای آینده بلندمدت برنامهریزی جدی کرد.
البته تولید در صنایع با اتکا به موجودی‌های قبلی ادامه دارد. اما تداوم این شرایط برای مدت زمان طولانی ممکن نیست. کلاهی صمدی گفت: هر صنعتی برای تداوم تولید نیازمند ارز است، اما چنانچه این شرایط ادامه‌‌‌دار باشد، قاعدتا تامین نیازهای ارزی دفاع از کشور اولویت خواهد داشت. بااین‌‌‌وجود هنوز امکان برنامهریزی دقیقی وجود ندارد. ما هنوز دورنمای روشنی از شرایط پیش رو نداریم و همین موضوع امکان برنامهریزی را از ما سلب می‌کند.
دولت با بنگاه‌ها مدارا کند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش و وظیفه دولت در موقعیت کنونی برای حمایت از صنایع گفت: صنایع ما در دهه‌‌‌های اخیر با چالشهای مداومی در مسیر فعالیت و تولید مواجه بوده‌اند. این مشکلات و کاستی‌‌‌ها در سال‌های اخیر شدت گرفته و لطمات جدی را به صنایع تحمیل کرده است، تاجایی که از تابآوری تولید به شدت کاسته شده است.
بنابراین با افزوده شدن ریسک تنش جنگی بر اقتصاد ایران، از سیاستگذار انتظار حمایت از صنایع می‌رود. البته ما هر بار سخن از حمایت کرده‌‌‌ایم، رویکرد مناسبی از سوی سیاستگذاران حاصل نشده است. به عنوان نمونه صنایع در سال‌های اخیر و بهخصوص از سال گذشته تا به امروز خسارات جدی را در سایه محدودیت انرژی متحمل شده‌اند. در ادامه بسته‌ای با هدف جبران خسارات تحمیل شده به صنایع تدوین شد اما این بسته در کمیسیون اقتصادی تغییر یافت و غیرسودمند شد. به بیان دقیق‌تر بسته طراحی شده، کارآیی خود را برای ارتقای تابآوری تولید، از دست داد.
وی افزود: در حال حاضر از سیاستگذاران انتظار می‌رود مدارا با بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی را در مسائلی همچون بیمه، مالیات و... را جدی بگیرد.
کلاهی صمدی تاکید کرد: صنایع ما در این سال‌ها همواره با بحران مواجه بوده‌اند و اکنون همین مشکلات، جدی‌تر هم شده است. چالش در تامین بازار فروش محصولات تولیدی بهخصوص در شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ما، نبود پروژه‌های عمرانی و همچنین سیاستگذاری ناکارآمد ارزی از مهم‌ترین دلایل افت عملکرد تولید است.
وی افزود: متاسفانه بخش اصلی حمایت دولت و سیاستگذاران از صنایع به واحدهای بزرگ محدود است. دولت نهاده‌های موردنیاز برای صنایع بزرگ را قیمت‌گذاری می‌کند، اما صنایع بخش خصوصی نهاده موردنیاز برای تولید را از بازار و بر اساس روند عرضه و تقاضا خریداری می‌کند. بخش خصوصی در این سال‌ها بیشترین آسیب را از پیمان سپاری ارزی و الزام به ارزان فروشی دلار صادراتی دیده است. این مقررات سودآوری صادرات را مختل کرده و روزنه امید تولید را هم تنگ‌تر کرده است.
کلاهی در ادامه گفت: محدودیت‌های انرژی نیز روند فعالیت صنایع را بیش از پیش دشوار کرده است. در این سال‌ها عملکرد صنعت ما به شدت آسیب‌‌‌پذیر و شکننده شده است. حال از سیاستگذاران انتظار می‌رود از صنایع برای عبور از شرایط دشوار حمایت کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در انتها گفت: در این موقعیت اگر دولت صادرات به طور کلی و به طور خاص به کشورهای همسایه را تسهیل نکند، بسیاری از صنایع امکان ادامه کار را نخواهند داشت. ما از تحریم متضرر هستیم. این شرایط کار ما را به شدت دشوار می‌کند. این مشکلات درحالی عملکرد صنایع را متاثر کرده که این واحدها نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و صادرات دارند. بنابراین حمایت از این صنایع آسیب‌دیده به منزله حمایت از تولید و در نگاه کلان‌تر اقتصاد کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
