تورم بریتانیا از پیش‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌ها عبور کرد
گون آیدین: در ماه آوریل ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه در بریتانیا به ۳.۵درصد رسید که بالاترین سطح آن از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون است. این نرخ از تورم ۲.۶ درصدی در ماه مارس و همچنین از پیش‌‌‌‌‌بینی ۳.۳ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت. علت اصلی این جهش، افزایش هزینه‌های انرژی و خدمات خانگی بود که تحت‌‌‌‌‌تاثیر افزایش سقف قیمت انرژی از سوی نهاد تنظیم‌‌‌‌‌گر بازار انرژی بریتانیا قرار داشت.
گون آیدین،به دنبال سیاست‌های تنظیم‌‌‌‌‌گران بازار انرژی در بریتانیا، قیمت برق از کاهش ۸.۸درصدی در مارس به رشد ۴.۶ درصدی در آوریل رسید و قیمت گاز نیز از کاهش ۱۲ درصدی به رشد ۱۲.۲ درصدی رسید. تورم اجاره‌‌‌بهای مسکن نیز افزایش یافت، اما رشد آن از ۷.۲ درصد در مارس به ۶.۳ درصد کاهش یافت. در کنار آن، قیمت خدمات حمل‌‌‌‌‌ونقل نیز به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت خدمات تفریحی و گردشگری، به‌‌‌‌‌ویژه تعطیلات خارجی افزایش یافت. مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌‌‌ها نیز رشد قیمتی ۳.۴ درصدی را تجربه کردند که بیشتر در گوشت، نان، غلات، آب‌معدنی و مربا دیده شد. در مقابل، قیمت پوشاک و کفش کاهش یافت.
این افزایش تورم در حالی رخ داد که بانک مرکزی بریتانیا اخیرا نرخ بهره را به ۴.۲۵ درصد کاهش داده بود که پایین‌‌‌‌‌ترین سطح از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. با این حال، تصمیم‌گیری در کمیته سیاستگذاری پولی بانک با اختلاف‌نظر همراه بود. پیش‌تر، هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان، هشدار داده بود که کاهش سریع نرخ بهره ممکن است نابهنگام باشد، زیرا روند نزولی تورم دچار وقفه شده است.
در حقیقت، بانک مرکزی انتظار داشت در اثر افزایش سقف قیمت انرژی و مالیات‌‌‌‌‌های جدید از جمله افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان، نرخ تورم در ماه آوریل بالا بماند. همچنین افزایش حداقل دستمزدها نیز باعث بالا رفتن هزینه‌های نیروی کار شده و بسیاری از شرکت‌ها این هزینه را به مصرف‌‌‌‌‌کنندگان منتقل کرده‌‌‌‌‌اند.
تورم در بخش خدمات که شاخصی مهم برای ارزیابی فشارهای تورمی بلندمدت است، از ۴.۷ درصد در مارس، به ۵.۴ درصد در آوریل افزایش یافت. همچنین، تورم هسته، که در آن اثر تغییرات قیمت انرژی و غذا محاسبه نمی‌شود، به ۳.۸ درصد رسید و بالاترین سطح از آوریل سال گذشته را لمس کرد. با وجود کاهش رشد دستمزدها در ماه مارس به ۵.۶ درصد، بانک مرکزی هشدار داده که این رقم هنوز با هدف تورمی ۲درصدی سازگار نیست.
در پی انتشار این داده‌ها، بازارها پیش‌‌‌‌‌بینی خود از کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعدیل کردند. احتمال کاهش نرخ در ماه اوت، از ۶۰درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت. ارزش پوند نیز تقویت شد و به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ رسید. تحلیل‌‌‌‌‌گران اقتصادی معتقدند که این آمار عملا گزینه کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن را از بین برد و روند کاهش نرخ‌‌‌‌‌ها در ادامه نیز با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد.
بانک مرکزی انگلستان پیش‌‌‌‌‌بینی کرده که تورم در سه‌‌‌‌‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به اوج ۳.۷ درصدی برسد و سپس به‌‌‌‌‌تدریج کاهش یابد. پیش‌‌‌‌‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷، نرخ تورم به هدف ۲ درصدی بانک بازگردد. با این حال، عوامل مختلفی نظیر هزینه‌های انرژی، تقاضای نیروی کار و انتقال مالیات‌‌‌‌‌ها به قیمت‌‌‌‌‌ها، هنوز هم خطر بازگشت فشارهای تورمی را حفظ کرده‌‌‌‌‌اند. افزایش ناگهانی تورم در آوریل ۲۰۲۵، نشانگر آن است که مسیر کاهش تورم در بریتانیا شکننده است و بانک مرکزی باید با دقت بیشتری سیاست‌های پولی خود را تنظیم کند تا هم با فشارهای قیمتی مقابله و هم از آسیب به رشد اقتصادی جلوگیری شود.
منبع: دنیای اقتصاد
