تمرکززدایی در نظام اداری ؛ ضرورتی برای ایران امروز
گون آیدین: نظام اداری ایران سالها بر محور تمرکزگرایی بنا شده است؛ الگویی که در گذشته انسجام ملی را تضمین میکرد اما امروز به مانعی جدی برای توسعه متوازن بدل شده است. کندی تصمیمگیری، کاهش کارآمدی، محدودیت در پاسخگویی به نیازهای محلی و نارضایتی عمومی از پیامدهای این ساختار است. در شرایطی که مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور پیچیدهتر شده و استانها با ظرفیتها و نیازهای متفاوت روبهرو هستند، ادامه این الگو بیش از پیش ناکارآمد به نظر میرسد
گون آیدین،سی*فرصتهای تمرکززدایی:* سیاست واگذاری اختیارات به استانها میتواند موتور محرک اصلاحات اداری باشد. این سیاست، بروکراسی را کاهش میدهد، کیفیت خدمات عمومی را ارتقا میبخشد و توسعه اقتصادی محلی را شتاب میدهد. استانها با اختیارات بیشتر قادر خواهند بود سیاستهای متناسب با ظرفیتهای بومی خود طراحی کنند؛ کشاورزی در مناطق حاصلخیز، گردشگری در استانهای فرهنگی و صنعت در مناطق صنعتی. نزدیکی مدیران محلی به مردم نیز پاسخگویی و اعتماد اجتماعی را تقویت میکند.
*نوآوری و مشارکت اجتماعی:* تمرکززدایی میتواند استانها را به آزمایشگاههای سیاستی تبدیل کند؛ جایی که نوآوریهای محلی آزموده شده و در صورت موفقیت به سطح ملی تعمیم یابند. این امر مشارکت اجتماعی را افزایش داده و امکان میدهد مردم نقش پررنگتری در تصمیمگیریهای اجرایی ایفا کنند. چنین رویکردی نهتنها به توسعه متوازن کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز بازسازی خواهد کرد.
*چالشهای جدی:* با وجود فرصتها، چالشهایی همچون ضعف زیرساختهای مدیریتی، وابستگی مالی به بودجه ملی، خطر ناهماهنگی سیاستی و افزایش فساد اداری وجود دارد. تفاوت ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی استانها نیز میتواند به نابرابریهای منطقهای دامن بزند. تجربههای جهانی نشان میدهد که تمرکززدایی بدون طراحی نهادی دقیق و نظارت چندسطحی، نه تنها ناکام میماند بلکه میتواند به بیثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شود.
*راهحلها و الزامات:* راهحل، اجرای تدریجی همراه با اصلاح مالیه محلی، آموزش مدیران و ایجاد نظام نظارت شفاف است. تمرکززدایی باید مرحلهبهمرحله و با پایلوت در استانهای منتخب آغاز شود تا نقاط ضعف و قوت آن آشکار گردد. تدوین قوانین پایدار برای تفویض اختیار، ایجاد منابع درآمدی مستقل برای استانها و شفافیت مالی از الزامات این مسیر است.
*جمع بندی :* تمرکززدایی در ایران دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی راهبردی است. اگر با آیندهنگری و شواهد علمی همراه شود، میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و نظام اداری کشور را به سمت کارآمدی و عدالت پایدار سوق دهد. اما اگر شتابزده و بدون اصلاحات نهادی پیش رود، خطر بیثباتی و نابرابری را در پی خواهد داشت. آینده ایران در گرو آن است که سیاستگذاران با نگاهی جامع و آیندهنگر، مسیر اجرای این سیاست را طراحی کنند تا کشور بتواند از فرصتهای تمرکززدایی برای تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بهرهمند گردد.
نویسنده : سعید مطلبی
