تعاونی‌ها را دریابیم؛ اقتصاد مردم‌پایه در سایه کم‌توجهی نظارتی
گون آیدین: درست در همین لحظه‌ای که این یادداشت را می‌خوانید، نزدیک به ۱۰۰هزار تعاونی در ایران فعال هستند؛ تعاونی‌هایی که دست‌کم در سه جبهه حیاتی زندگی ایرانیان نقش مستقیم دارند: اشتغال، غذا و حمل‌ونقل.
گون آیدین،شاید شگفت‌زده شوید اگر بدانید که بیش از ۷۵درصد غذای کشور را تعاونی‌ها تولید می‌کنند یا اینکه ۷۰درصد از سفرهای بین‌شهری با ناوگان تعاونی انجام می‌شود. آنچه امروز به عنوان چرخ اقتصادی مردم‌پایه ایران شناخته می‌شود، روی دوش این شبکه عظیم از تشکل‌های مردمی است. اما مساله اینجاست: چه کسی بر این شبکه نظارت می‌کند؟ و آیا این نظارت به‌درستی انجام می‌شود؟
چرا نظارت بر تعاونی‌ها ضروری است؟
قانون اساسی ایران نه‌تنها بخش تعاون را به رسمیت شناخته، بلکه آن را یکی از پایه‌های اقتصاد کشور معرفی کرده است. با‌این‌حال، در عمل، بسیاری از تعاونی‌ها یا در حاشیه قرار گرفته‌اند یا زیر فشار ناکارآمدی‌های ساختاری و ضعف نظارت، گرفتار مانده‌اند. امروز ۱۰درصد از فرصت‌های شغلی کشور را تعاونی‌ها تامین می‌کنند؛ آیا سهمی در سیاستگذاری و نظارت هم دارند؟ نظارت بر تعاونی‌ها فقط وظیفه یک نهاد نیست. وزارت تعاون، وزارت صمت، سازمان بازرسی، سازمان امور مالیاتی، اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و البته مجلس شورای اسلامی، همه در این زمینه مسوول‌اند. اما در نهایت، فراوانی ناظرها، معادل کیفیت بهتر نظارت نیست.
مساله کجاست؟ شلوغی متولی‌ها، سکوت مجلس
نظارت در بخش تعاون با چالش‌های درونی و بیرونی دست‌به‌گریبان است. از داخل، ابهام در وظایف دستگاه‌ها، تمرکز صرف بر نظارت مالی و غفلت از کیفیت اجرا، نبود شاخص‌های قابل سنجش، و پیچیدگی ساختارهای موازی، همه دست به دست هم داده‌اند تا کارآمدی این نظارت را زیر سوال ببرند. از بیرون، تاخیر در گزارش‌های تفریغ بودجه، استقلال ضعیف نهادهای ناظر از دولت، و حتی کم‌توجهی مجلس به این حوزه، نظارت بر تعاونی‌ها را کم‌رمق کرده است. وقتی مجلس بیش از حد به ابزارهای پرهزینه‌ای چون استیضاح یا سوال از وزیر تکیه می‌کند، و کمتر به سراغ تحقیق و تفحص یا جلسات استماع کارشناسانه می‌رود، یعنی صدای تعاونی‌ها شنیده نمی‌شود.
راه نجات چیست؟ هم‌افزایی و اصلاح قانون
برای خروج از این وضعیت، گزارش پیش رو پیشنهاد می‌دهد که مجلس، دولت و نهادهای ناظر شبکه‌ای همکار و تعامل‌گرا بسازند. جلسات منظم استماع از کارشناسان، تعاونگران و فعالان مردمی باید به‌طور جدی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گیرد. همچنین باید قوانین موجود اصلاح شود؛ قوانینی که امروز قابل سنجش نیستند و فقط روی کاغذ باقی مانده‌اند. نمونه‌اش ماده ۴ قانون بخش تعاون است که می‌گوید در شرایط مساوی باید به تعاونی‌ها اولویت داده شود، اما هیچ‌جا نحوه سنجش این برابری یا اولویت‌گذاری را مشخص نکرده است. چطور می‌توان نظارت کرد، وقتی شاخصی برای نظارت وجود ندارد؟
صدای تعاونی‌ها را باید شنید، پیش از آنکه خاموش شود
بخش تعاون، صدای مردم در اقتصاد است؛ صدایی که این روزها در همهمه نظارت‌های سیاسی و ساختارهای مبهم گم شده. اگر واقعا به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن باور داریم، نظارت کارآمد بر تعاونی‌ها نه‌فقط یک ضرورت قانونی، که یک اولویت ملی است. بیایید تعاونی‌ها را از حاشیه به متن بازگردانیم.
منبع: دنیای اقتصاد
