بازار آزاد؛ بازگشت به عقلانیت اقتصادی

گون آیدین یکی از پرسش‌های کلیدی در اقتصاد، این است که چه نهادی باید درباره‌ی تولید، توزیع و قیمت کالاها تصمیم بگیرد؟ دولت یا خودِ مردم؟

پاسخ به این پرسش، مرز میان دو رویکرد کاملاً متفاوت اقتصادی را مشخص می‌کند، اقتصاد دولتی (متمرکز) و اقتصاد بازار آزاد.

در اقتصاد دولتی، دولت نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. یعنی دولت تعیین می‌کند چه چیزی تولید شود، به چه میزان، با چه قیمتی، و حتی توسط چه کسانی. در این مدل، دولت با سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، یارانه، سهمیه‌بندی، و تصدی‌گری مستقیم در تولید، تلاش می‌کند اقتصاد را به شکل دلخواه خود «هدایت» کند.

این نوع اقتصاد معمولاً بر این فرض استوار است که دولت بهتر از مردم می‌داند چه چیزی به صلاح جامعه است. اما واقعیت این است که تجربه کشورهای مختلف نشان داده، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت، غالباً به ناکارآمدی، فساد، کاهش بهره‌وری و کمبود کالاها منجر می‌شود. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی و منتقد جدی اقتصاد سوسیالیستی، معتقد بود که بدون وجود قیمت‌هایی که بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرند، نمی‌توان تصمیمات عقلانی اقتصادی گرفت. او هشدار می‌داد که اگر بازار آزاد قیمت‌ها را تعیین نکند، اطلاعات حیاتی برای تولید و توزیع به شدت مخدوش خواهد شد و تصمیم‌گیری اقتصادی به یک نوع «حدس و گمان کور» تبدیل می‌شود.

در نقطه مقابل، اقتصاد بازار آزاد بر این اصل استوار است که افراد خودشان بهتر از دولت می‌دانند چه چیزی می‌خواهند و چگونه باید به آن برسند. در این مدل، مردم آزادند انتخاب کنند چه چیزی بخرند، بفروشند یا تولید کنند، و قیمت‌ها از طریق تعامل آزاد عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. فریدریش هایک، نظریه‌پرداز لیبرال‌کلاسیک، در اثر مشهور خود "راه بردگی" می‌نویسد: «هیچ برنامه‌ریزی متمرکزی نمی‌تواند جای نظم خودجوش بازار را بگیرد.» به بیان دیگر، او معتقد بود که بازار مانند یک سیستم عصبی پیچیده، بدون دخالت از بالا، اطلاعات را منتقل می‌کند و باعث هماهنگی میان تصمیمات میلیون‌ها انسان می‌شود.

حامیان اقتصاد دولتی ممکن است استدلال کنند که چنین مدلی برای تحقق عدالت اجتماعی بهتر است. اما میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل، باور داشت که تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت نه‌تنها عدالت نمی‌آورد، بلکه زمینه را برای فساد و رانت فراهم می‌کند. او به طنز می‌گفت: «اگر اداره‌ی بیابان را به دولت بسپارید، تا پنج سال دیگر با کمبود شن روبه‌رو خواهید شد!»

اقتصاد بازار آزاد بدون نقص نیست. گاهی دچار انحصار می‌شود، گاهی اثرات منفی محیط‌زیستی یا اجتماعی به‌بار می‌آورد. اما مزیت بزرگ آن این است که اشتباهات آن اصلاح‌پذیر است، رقابت، شفافیت و حق انتخاب افراد، امکان بازگشت و اصلاح مسیر را فراهم می‌کنند. در مقابل، خطاهای اقتصاد دولتی معمولاً ساختاری و مزمن‌اند و اصلاح آن‌ها به سادگی ممکن نیست.

در نهایت، پرسش این نیست که اقتصاد بازار آزاد کامل است یا نه. پرسش این است که کدام مدل، امکان آزادی، نوآوری، رقابت و عدالت را با هزینه کمتری فراهم می‌کند؟ و تاریخ نشان داده که بازار آزاد، با تمام نقص‌هایش، همچنان بهترین ابزار برای توزیع منابع و حفاظت از آزادی‌های فردی بوده است. همان‌طور که هایک هشدار می‌داد، اگر اقتصاد را متمرکز کنیم، دیر یا زود آزادی اندیشه را هم از دست خواهیم داد.

نویسنده: علیرضا مردی