از جریمه تا پلمب فوری؛ لایحه‌ای که بازار را نگران کرده است
گون آیدین: دولت با هدف افزایش مبالغ جریمه‌های تعزیراتی، لایحه‌ای را برای اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس فرستاده؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این لایحه به جای بهبود نظام قیمت‌گذاری، راه را برای تشدید دخالت‌های دستوری، فشار بر کسب‌وکارها و گسترش فساد اداری باز می‌کند.
گون آیدین،دولت با هدف افزایش مبالغ جریمه‌های تعزیراتی، لایحه‌ای را برای اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس فرستاده؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این لایحه به جای بهبود نظام قیمت‌گذاری، راه را برای تشدید دخالت‌های دستوری، فشار بر کسب‌وکارها و گسترش فساد اداری باز می‌کند.
لایحه «اصلاح برخی مواد قانون تعزیرات حکومتی» اخیرا از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این لایحه که با هدف به‌روزرسانی میزان جریمه‌های تعزیراتی تدوین شده، در ظاهر تلاشی برای کارآمدسازی نظام نظارتی کشور است؛ اما در عمل، به گسترش دامنه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش اختیارات ضابطان تعزیرات منجر می‌شود.
مطابق متن لایحه، ضابطان تعزیرات می‌توانند بدون حکم قضایی و صرفا بر اساس تشخیص خود، واحدهای صنفی را تا ۱۰ روز پلمب کنند. این تصمیم، نگرانی‌های جدی در خصوص احتمال سوءاستفاده از قدرت، فساد اداری و تضعیف امنیت اقتصادی فعالان بازار را به‌دنبال داشته است. کارشناسان می‌گویند این رویکرد، یادآور رویه‌هایی است که در شرایط جنگی دهه ۶۰ شکل گرفت و اکنون در شرایط عادی اقتصادی نیز در حال احیا شدن است.
منبع: دنیای اقتصاد
