خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار آزاد، کلید رشد لهستان پسا کمونیسم
گون آیدین: اقتصاد لهستان یکی از نمونه‌های موفق گذار از نظام کمونیستی به اقتصاد بازار آزاد است.
گون آیدین،پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خروج لهستان از بلوک شرق در سال ۱۹۸۹، این کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد.
تورم شدید، بیکاری بالا و زیرساخت‌های اقتصادی ناکارآمد، از جمله مشکلاتی بودند که دولت جدید باید با آن‌ها مقابله می‌کرد. اما اصلاحات اقتصادی سریع و قاطع، معروف به "درمان شوک"، لهستان را در مسیر رشد اقتصادی قرار داد. این اصلاحات شامل خصوصی‌سازی گسترده، کاهش کنترل‌های دولتی و ایجاد یک فضای رقابتی برای کسب‌وکارها بود.
از دهه ۱۹۹۰، لهستان رشد پایدار اقتصادی را تجربه کرد و به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال توسعه اروپا تبدیل شد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) لهستان که در سال ۱۹۹۵ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۸۴۴ میلیارد دلار رسید. پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر را برای کسب‌وکارهای لهستانی فراهم کرد.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در لهستان از حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. در سال‌های اخیر، لهستان توانسته است تولید ناخالص داخلی خود را به طور مداوم افزایش دهد، به گونه‌ای که حتی در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نیز یکی از معدود کشورهایی بود که دچار رکود نشد. سیاست‌های اقتصادی محتاطانه، بانکداری قوی، و کنترل بر بدهی‌های خارجی از جمله دلایلی بودند که لهستان را از تأثیرات منفی این بحران مصون نگه داشتند.
عوامل متعددی در رشد اقتصادی لهستان نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل، نیروی کار ماهر و نسبتاً ارزان این کشور است که سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب کرده است. میانگین هزینه نیروی کار در لهستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ یورو در ساعت بوده که در مقایسه با آلمان (حدود ۳۸ یورو در ساعت) بسیار پایین‌تر است. علاوه بر این، زیرساخت‌های مناسب، سیستم آموزشی قوی و سرمایه‌گذاری دولت در فناوری‌های نوین، به رشد اقتصادی کشور کمک کرده‌اند. همچنین، اصلاحات در نظام قضایی و اداری و کاهش بروکراسی، محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان و شرکت‌های خارجی تسهیل کرده است.
لهستان از نظر جغرافیایی نیز موقعیت استراتژیکی دارد که آن را به یک پل ارتباطی بین اروپای غربی و شرقی تبدیل کرده است. این موقعیت جغرافیایی، فرصت‌های زیادی برای تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی فراهم می‌کند. همچنین، سیاست‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، باعث افزایش نوآوری و کارآفرینی شده است. دولت لهستان تلاش کرده است تا با کاهش مالیات‌ها و ارائه تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، محیطی جذاب برای توسعه اقتصادی ایجاد کند. نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در لهستان ۱۹ درصد است که نسبت به بسیاری از کشورهای اروپای غربی رقابتی‌تر محسوب می‌شود.
کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، می‌توانند از تجربه لهستان در چندین جنبه الگوبرداری کنند. یکی از مهم‌ترین درس‌های اقتصاد لهستان، اجرای اصلاحات اقتصادی سریع و قاطع در زمان مناسب است. همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی، آموزش و فناوری، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به رشد پایدار یک کشور کمک کنند. علاوه بر این، ایجاد یک محیط قانونی و اجرایی شفاف و کاهش فساد، از جمله اقدامات کلیدی است که لهستان در مسیر توسعه خود انجام داده و کشورهای دیگر می‌توانند از آن بهره بگیرند.
اقتصاد لهستان نمونه‌ای از یک گذار موفق از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد است که توانسته است با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای سیاست‌های صحیح و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، رشد پایداری را تجربه کند. این کشور همچنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصادی در اروپا مطرح است و با ادامه سیاست‌های توسعه‌ای خود، می‌تواند در آینده نیز نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کند.
نویسنده: علیرضا مردی
