آذربایجان تولید میکند، دولت تماشا میکند!
ناترازیِ سرمایهگذاری، تبعیضی بهنام صنعت ملی
گون آیدین: بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی میگوید ۹۴ درصد صنعت این استان در اختیار بخش خصوصی است و سهم دولت تنها ۶ درصد است. این جمله، بهظاهر نشان از افتخار دارد، اما در واقع، اعترافی است بیپرده به ناترازی ساختاری در سیاستهای صنعتی کشور؛ ناترازیای که سالهاست آذربایجان را از مدار سرمایهگذاری ملی بیرون گذاشته است.

به گزارش گون آیدین، در سالهایی که آذربایجان با خشکسالی، تحریم، بیثباتی ارزی، افت زیرساختها و بحران انرژی دستوپنجه نرم میکرد، این بخش خصوصی بود که ماند، جنگید و توسعه را زنده نگه داشت. اگر کارخانهای خاموش نشد، اگر کارگری بیکار نماند، اگر صادراتی شکل گرفت، نه به پشتوانه دولت، بلکه با جسارت و مقاومت کارآفرینانی بود که در غیاب سیاست، خود دست به سیاستورزی زدند و مانع از فروپاشی زیرساختهای صنعتی شدند.
اما دولت کجا بود؟ همانجا که همیشه بوده: در کنار استانهای برخوردار و سوگلی. در اصفهان، کرمان، یزد و خراسان. آنجا که بودجههای میلیاردی تزریق شد، شهرکهای صنعتی جدید افتتاح شد، تسهیلات کلان اعطا شد، و زیان انباشتهی بنگاههای دولتی پوشش داده شد. جایی که ردپای بودجههای کلان ملی، طرحهای زیرساختی بزرگ، و مداخلات مستقیم دولت به وضوح دیده میشود. اما در تبریز و آذربایجان؟ اینجا حتی مصرف بالای دو مگاوات برق کارخانهها تهدیدی برای قطع برق است. دولت نهفقط غایب، بلکه گاه مانع توسعه است.
کارآفرینان تبریزی در حوزههای غذا، فولاد، دارو، ماشینسازی، فرش و دانشبنیان، علیرغم همهی این نابرابریها، ایستادهاند. اما سهم آنها از دولت، تنها چند بند در گزارشهای رسمی و وعدههایی در سفرهای تبلیغاتی بوده است. ناترازی وقتی فقط در قیمت انرژی یا بازار ارز دیده شود، یک خطای تحلیلیست؛ ناترازی واقعی آنجاست که در تخصیص فرصتها و سرمایهگذاریهای ملی، توازن جغرافیایی عملاً حذف میشود و امروز آذربایجان قربانی همین ناترازی پنهان و نهادینهشده است.
زمان آن رسیده سیاستگذاران بپذیرند که استمرار این تبعیض ساختاری، فقط فاصله مرکز و پیرامون را بیشتر میکند؛ فقط بیاعتمادی میسازد. وقت آن رسیده دولت سهم واقعی آذربایجان از توسعهی صنعتی را بپردازد و عدالت صنعتی فقط در حاشیهی گزارشهای رسمی دولتی باقی نماند. اگر دولت عدالت میخواهد، باید از شعار عبور کند، آذربایجان اگر ایستاده، با تکیه بر مردم و فعالان اقتصادیاش ایستاده، نه با حمایتهای ویژه و رانتهای پنهان و و این حقیقت را باید بهصراحت ثبت کرد: اینجا اگر صنعتی هست، بهرغم دولت است، نه بهخاطر آن.