برندگان و بازندگان اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴

گون آیدین،در سال ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی با رشد حدود ۳.۲ درصدی همراه بود؛ عددی که از منظر تاریخی رشد متوسطی محسوب می‌شود، اما در مقایسه با سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا، نشانه‌ای از کندی روند بازیابی اقتصادی در سطح جهان است. با وجود رشد کلی، شکاف بزرگی میان عملکرد اقتصادی کشورها وجود داشت و برخی از آن‌ها توانستند با بهره‌گیری از اصلاحات مالی، صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی، به موفقیت چشمگیری دست یابند، در حالی که برخی دیگر به دلیل بحران‌های داخلی، جنگ یا وابستگی بیش از حد به انرژی، دچار انقباض و رکود اقتصادی شدند.

هند با ثبت رشد اقتصادی حدود ۷ درصد، در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که توانستند از تحولات مثبت اقتصادی بهره‌مند شوند. این کشور با اتکا به تقاضای داخلی، توسعه دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، جایگاه خود را به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان حفظ کرد.

همچنین تاجیکستان با رشد حدود ۶.۸ درصد، به دلیل افزایش صادرات طلا و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یکی از شگفتی‌های مثبت سال بود. در جنوب آسیا، پاکستان نیز با رشد ۳.۰۷ درصدی و عملکرد درخشان بورس، موفق شد بخشی از رکود سال‌های قبل را جبران کند.

در سوی دیگر، کشورهایی مانند آلمان با رکود ۰.۲ درصدی برای دومین سال متوالی، در میان بازندگان قرار گرفتند.

اقتصاد آلمان تحت فشار افزایش هزینه‌های انرژی، ضعف صنعت تولید و کاهش تقاضای جهانی قرار داشت. نیوزیلند نیز رشد اقتصادی صفر را تجربه کرد و با کاهش اعتماد مصرف‌کننده، خروج نیروی کار و بحران مسکن مواجه شد. کشورهای اسکاندیناوی نیز با افت‌های خفیف ولی پیوسته مواجه بودند؛ فنلاند، اتریش، استونی و ایرلند همگی رشدی منفی ثبت کردند. این امر نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در اقتصادهای توسعه‌یافته در مواجهه با بحران انرژی، تورم و تحولات ژئوپولیتیکی است.

در بخش دیگری از جهان، آرژانتین با وجود اجرای اصلاحات مالی گسترده و کاهش تورم از بیش از ۳۰۰ درصد به حدود ۵۶ درصد، در مجموع رشد منفی ۳.۴ درصدی را تجربه کرد. سودان، سودان جنوبی و هائیتی از جمله کشورهایی بودند که با بحران‌های شدید داخلی، جنگ، سقوط ارزش پول ملی و نابسامانی سیاسی مواجه شدند. سودان جنوبی با کاهش حدود ۲۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، بدترین عملکرد اقتصادی سال را داشت.

از سوی دیگر، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، چشم‌انداز رشد جهانی را برای سال‌های آینده نیز تهدید می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد کاهش یابد، اگر موانع تجاری و بی‌ثباتی‌های سیاسی ادامه یابد.

در مجموع، سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد جهانی سالی پر از دوگانگی بود، کشورهایی که از فرصت‌های اصلاحی و سرمایه‌گذاری استفاده کردند، توانستند رشد کنند، در حالی که کشورهای متکی به صنایع سنتی یا گرفتار بحران‌های داخلی، در وضعیت دشواری قرار گرفتند. چشم‌انداز آینده همچنان مبهم است و سیاست‌گذاران جهانی باید میان رشد پایدار و ثبات اجتماعی، توازنی هوشمند برقرار کنند.

نویسنده: علیرضا مردی